برخی قواعد و هنجارهای در فرهنگ ها، مذاهب و کشورهای مختلف دارای الزام معنوی زیادی هستند که اکثراً از دین، فرهنگ، عرف و پیشینه تاریخی کشورها نشات می گیرند. علاوه بر این ها هنجارهایی هستند که بعنوان قواعد اخلاقی برای بشریت در طول تاریخ و در تمامی مکان های جغرافیایی پذیرفته شده اند که هرکس بر خلاف آن ها عمل نماید. هم از طرف وجدان خویش و هم از طرف هم نوعان خود مورد سرزنش قرار می گیرد. هر کس این دو دسته از قواعد و هنجارها را نقض کند به لحاظ اخلاقی مسئول خواهد شد مراد از این مسئولیت اخلاقی این تعریف می باشد که البته تفاوت های زیادی با مسئولیت مدنی دارد.
در مسئولیت مدنی شخص در برابر دیگر (زیان دیده) پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی در برابر خداوند و وجدان خویش دیگر اینکه رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر ناروا به شخص حقیقی یا حقوقی است ولی در مسئولیت اخلاقی حتماً لازم نیست ضرری به کسی وارد شود، بلکه صرف غیر اخلاقی بوده عمل کافیست.
در مسئولیت مدنی، هدف جبران ضررهای ناروا است ولی در مسئولیت اخلاقی اصلاح ضرر خود انسان ها در مسئولیت اخلاقی دامنه مسئولیت فراتر از فعل و ترک فعل است و حتی نیات و افکار را در نظر می گیرد ولی در مسئولیت مدنی نیت اضرار به دیگری محلی از اعراب ندارد و تفاوت های دیگری که به لحاظ ضمانت اجرا و غیره بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجود دارد.12
گفتار دوم: مسئولیت کیفری
در هر نظام حقوقی رفتارهای تعریف شده ای با ارکان کاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانین مقرر می شود که هر کس مرتکب این رفتارها شود و دیگر شرایط مسئولیت کیفری هم در او جمع باشد، دارای مسئولیت کیفری می شود این خسارات شامل زیان های وارده به بزه دیده و خسارات وارده به جامعه از قبیل بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن اخلاق حسنه می گردد. در مسئولیت کیفری به لحاظ اهمیت موضوع که جان، مال، آبرو امنیت افراد و نظم عمومی جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه کننده، ضمانت اجراها و آئین دادرسی قویتر، دقیق تر و منضبط تری لازم است.
هدف مسئولیت کیفری علاوه بر جبران خسارت خود از بزه دیده برقراری نظم در جامعه است. چنانکه ذکر شد برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید مرتکب یکی از رفتارهای مشخص شده در قانون تحت عنوان “جرم” شود ولی تحقق مسئولیت مدنی نیازمند وجود نص قانونی خاصی نیست. در مسئولیت مدنی مهم این است که ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئولیت چه توسط هر شخص دیگری. ولی در مسئولیت کیفری هر شخص، خود مسئولیت عمل خویش است که این امر به اصل شخص بودن مجازات ها معروف است در نهایت انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان دیده است و در صورت شکایت نیز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتی که در مسئولیت کیفری بجز مواردی مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. 13
گفتار سوم: مسئولیت قراردادی
التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفین به انجام تکالیفی که با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسیده اند، خواست اصلی طرفین قرارداد است. بی شک هر کدام از طرفین قرارداد در پی منفعت خویش است. حال هرگاه یکی از طرفین قرارداد با انجام ندادن تعهدات خویش باعث ضرر رساندن به طرف دیگر شود باید از وی جبران خسارت نماید. این مسئولیت، مسئولیت قراردادی نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراین اختلاف عمده ی مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی التزام شخص به جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است ولی در مسئولیت مدنی قراردادی وجود ندارد قانون تحت شرایط مشخص فاعل فعل زیانبار را به جبران خسارت ملزم می نماید. بنابراین تفاوت چندانی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی وجود ندارد و تنها در بعضی شرایط تحقق مسئولیت تفاوت دارند. نکته دیگر اینکه در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد مفروض است و متعهد له فقط باید تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از این تخلف را ثابت نماید.14 شرایط تحقق مسئولیت قراردادی به ترتیب عبارت است از:
1- وجود یک قرارداد با تمام شرایط صحت آن
2- خودداری یا تخلف از انجام تعهد
3- لزوم ورود ضررها
4- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد
البته در تفکیک یا عدم تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی دو نظریه وجود دارد:
نظریه ی وحدت مسئولیت
مطابق این نظریه اختلاف اساسی بین تعهد ناشی از این دو مسئولیت وجود ندارد چرا که تعهد ناشی از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به دیگری است. از طرف دیگر منشا وجود هر دو تعهد نیز اخلال در تعهد سابق است که گروه قابل توجهی از حقوقدانان معتقد به این نظریه هستند.
نظریه تعدد مسئولیت
کسانی که معتقد به تمایز مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی هستند، برای اثبات ادعایشان ادله ای می آورند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
الف) زمینه تحقق مسئولیت قراردادی، وجود یک قرارداد صحیح است به عبارتی همان طور که ذکر شد یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی وجود یک قرارداد با تمام شرایط آن می باشد. یکی از شرایط صحت قرارداد، “اهلیت” طرفین قرارداد است. در نتیجه در تحقق مسئولیت قراردادی متعهد الزاماً دارای اهلیت است ولی در مسئولیت مدنی، شخص اعم از این که رشید یا محجور باشد در صورت اضرار به دیگری مسئول و ملزم به جبران خسارت است.
ب) در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده مفروض است و خود او به عنوان مدعی باید خلاف آن را ثابت کند. ولی در مسئولیت مدنی، این زیان دیده است که باید هم وجود ضرر و هم فعل زیان بار و هم رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر را ثابت کند.
ج) مسئولیت قراردادی در صورت تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی بین افراد ایجاد می شود ولی مسئولیت مدنی زمانی ایجاد می شود که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند.
از نظر دکتر کاتوزیان مهمترین تفاوت بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی همان مورد دوم است هر چند ایشان معتقدند در بعضی موارد تمایز بین این دو به طور دقیق دشوار می شود مانند زمانی که تخلف از قرارداد در عین حال تجاوز از تکالیف عمومی نیز به حساب آید.15 در این پژوهش مبنای کار ما، نظریه ی تعدد مسئولیت است.
فصل دوم: مبانی تحقق مسئولیت مدنی16
مطالب این فصل را طی دو مبحث مجزا بررسی می نماییم. در مبحث اول مبانی نظری مسئولیت مدنی را مورد بحث قرار می دهیم که طی آن، بطور مختصر، فقط سه نظریه شناخته شده تر در خصوص مبنای مسئولیت بررسی خواهد شد. در گفتار اول نظریه تقصیر در گفتار دوم نظریه خطر و در گفتار سوم نظریه تضمین، حق در مبحث دوم نیز مبانی فقهی مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: مبانی نظری مسئولیت مدنی
این نکته مسلم و بدیهی است که هر گونه ضرری که از طرف شخصی به شخص دیگر وارد آید باید جبران شود. مسئولیت مدنی در بر گیرنده قواعدی است که محدوده ی همین ضررهای قابل جبران را مشخص می کند که از آن به ضررهای ناروا تعبیر می شود. مفهوم ضرر ناروا، بستگی تام دارد به مبنای تئوریکی که یک نظام حقوقی برای مسئولیت مدنی دارد.
برای تحقق مسئولیت مدنی چند مبنا آورده اند که در این مبحث سه نظریه مبنایی مشهور را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: نظریه تقصیر
برای آشنایی با این نظریه لازم است که ابتدا مفهوم اصطلاح “تقصیر” روشن شود تا بر مبنای آن بتوان این نظریه را بهتر تبیین نمود.
تقصیر مصدر عربی است از ریشه ی “قصر” “یقصر” که در ابیات فارسی به معنی سستی کردن، کوتاهی کردن، قصور نیز در نقطه مقابل توفیر بکار رفته است. ماده 953 قانون مدنی نیز در تعریف تقصیر مقرر می دارد:
“تقصیر اعم از تعدی و تفریط” که تعدی و تفریط هم به ترتیب در مواد 951 و 952 تعریف شده اند.
با الهام از این مواد می توان گفت تعریف قانون مدنی از تقصیر عبارتست از: “:انجام عملی که شخص نمی بایست مرتکب شود (تعدی) یا ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط) ماده و تبصره 336 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: “تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی”
حقوقدانان، تعاریف متنوع و مختلفی از تقصیر ارائه نموده اند.
دکتر قاسم زاده در کتاب “مبانی مسئولیت مدنی” آورده اند: “تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود”17

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بر اساس این نظریه زمانی خسارت وارده به یک شخص قابل جبران است که اولاً این خسارت با تقصیر یک شخص همراه باشد ثانیاً زیان دیده باید تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر مرتکب و زیان حاصل شده را ثابت کند.
نخستین بار این نظریه در روم باستان مطرح شد و با گذشت زمان و با انتقادهای وارده بر آن، چندین بار توسط حقدقدانان مورد بازبینی قرار گرفته است.18 مثلاً در ابتدا، تقصیر مفهومی شخصی داشت اما با هجوم انتقادات، معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت. بعد از انقلاب صنعتی و با پیچیده شدن روابط حقوقی و به وجود آمدن سازمان ها و کارخانه های عظیم که از قدرت، ثروت و نفوذ بالایی برخوردار بودند، کارگران و کارمندان و همچنین مصرف کنندگان این سازمان ها و کارهانه ها که به نوعی از عملکرد آن ها متضرر می شدند، به سختی می توانستند تقصیر آن ها را ثابت نمایید.
از طرفی گاه خساراتی برای افراد به وجود می آمد که عامل انسانی تقصیری در پیدایش آن نداشت. این نواقص مخصوصاً در روابط کارگر و کارفرما بیشتر خود نمایی می کرد.19 مجموع این مشکلات سبب گردیدکه حقوقدانان ایراداتی اساسی به نظریهتقصیر واردنمایندکه درذیل به اختصار به آنهااشاره می نمائیم.
1- در فرضی که از فعالیت شخصی زیانی به بار می آید و تقصیری هم وجود ندارد، بر مبنای این نظریه نمی توان خسارت زیان دیده را جبران کرد.
2- نظریه تقصیر در موارد زیادی باعث می شود که زیان دیده به حق خویش نرسد چون اثبات تقصیر در این موارد بسیار مشکل است و زیان دیده را دشواری را در پیش دارد و همین باعث می شود انگیزه ای برای رفتن در این مسیر و احقاق حق خویش برای وی باقی نماند.
3- تاریخ حقوق به سمت جدایی مسئولیت مدنی و کیفری پیش می رود. سعی دارد بین مجازات و جبران خسارت تفکیک قائل شود در حالی که پیروان نظریه تقصیر بر خلاف این مسیر گام بر می دارند.
4- همانطور که اشاره شد این نظریه با پیشرفت های اقتصاد بازار، صنعت، تکنولوژی و تنوع روابط مختلف حقوقی همخوانی ندارد. چرا که منطقی به نظر می رسد که بگوئیم کسی که از چیزی منتفع می شود باید خسارات ناشی از آن را بپذیرد در حالی که طبق نظریه تقصیر، شخص مسئول حتماً باید مقصر باشد. برخی به این ایرادات پاسخ داده اند و بعضی تلاش کرده اند تا این نظریه را تعدیل کنند. به عبارتی برخی سعی در حذف این نظریه و بعضی سعی در اصلاح آن کرده اند. از جمله تلاش های به عمل آمده در جهت تعدیل نظریه تقصیر، گسترش مسئولیت قراردادی و استفاده از تقصیر در برخی موارد مفروض است.
در مسئولیت قراردادی، متعهد له نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد بلکه کافی است که عدم انجام تعهد متعهد را به انضمام ورود زیان به خود، اثبات نماید در برخی موارد نیز تقصیر مفروض انگاشته می شود و مقصر مکلف به اثبات بی تقصیری خود است.20

هر چند پیروان نظریه تقصیر با استدلال های نسبتاً قوی سعی در دفاع از مبانی این نظریه نموده اند اما از تضارب آراء پیروان این نظریه و نظریه های جدید، نتیجه های کاملاً متفاوت حاصل شد به طوری که امروزه این اعتقاد وجود ندارد که تنها مبنای مسئولیت “نظریه تقصیر” می باشد.
گفتار دوم: نظریه خطر
پیروان این نظریه این گونه استدلال می کنند که همین که شخصی جهت کسب منفعتی فعالیتی را انجام دهد یا فضایی را برای انجام عملی مهیا نماید و از قبل این امور خسارتی به کسی وارد آید، منتفع مکلف به جبران خسارت است هر چند در تحقق آن خسارت مرتکب تقصیری نشده باشد.21 ضرورتی ندارد زیان دیده ثابت نماید زیان وارده به وی در نتیجه تقصیر مرتکب است بلکه صرف اثبات ورود زیان از جانب منتفع به وی کافی است. نوع فعالیت مرتکب نیز، اعم از اینکه قانونی یا غیر قانونی، مشروع یا نامشروع باشد، در نتیجه مسئولیت تاثیری ندارد. از مهمترین عواملی که باعث تکوین و رشد این نظریه گردیده است، مشکل اثبات تقصیر توسط زیان دیده، در نظریه تقصیر است.
در واقع این نظریه در مفهوم سنتی آن حتی قدیمی تر از نظریه تقصیر است. در حقوق روم قدیم و معاصر این اصل پذیرفته شده که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. 22
سر چشمه اصلی این تحولات “فری”- حقوقدان مشهور ایتالیایی- در مسئولیت کیفری است.23
تحولات اجتماعی مانند یافتن طبقه کارگر و این احساس که مورد ظلم واقع شده اند نیز در این امر بی تاثیر نبوده است. در واقع از این نظریه برای احقاق هر چه بیشتر حقوق کارگران و قشر ضعیف جامعه در مقابل کارخانه داران بزرگ استفاده شد. چون اثبات تقصیر کارفرمای صاحب قدرت و نفوذ، برای کارگر ضعیف تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد.
در هر صورت این نظریه دارای مزایا و معایبی است و مخالفان و طرفدارانی دارد که هر گروه دارای استدلال هایی هستند که به اختصار به آن ها اشاره می نماییم.
یکی از محاسنی که طرفداران این نظریه مدعی آن هستند این است که فرض اثبات تقصیر مقصر در این نظریه منتفی و در نتیجه اثبات دعوی مسئولیت مدنی آسان تر است و اما در جواب، مخالفین استدلال می کنند که در تحقق یک خسارت ممکن است اسباب مختلفی دخیل باشند و در این موارد این نظریه نه تنها اثبات دعوی مسئولیت را آسان تر نمی کند بلکه باعث سر در گمی دادرس می گردد چرا که مبنای مشخصی برای شناسایی مقصر معرفی نمی کند در حالی که با تبعیت از نظریه تقصیر می توان مقصر را شناسایی و ملزم به جبران خسارت نمود.24

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید